وفقًا لمصادر خاصة، فإن نسبة الممتلكات الخاصة بـ الفيلق الثّوري تشير إلى أن أكثر 60% من قواربه السرعة لا تبقي بحوزته، مما يثير تساؤلات حول التدابير المتَّخذة لتقليل تداعيات العقوبات الدولية. د